رایزنی بانک تجارت برای واگذاری کارخانه قند یاسوج به یکی از نهادها/بیشترین جلسات و پیگیری‌ها در مورد احیای نماد صنعت کهگیلویه و بوبراحمد پس از دستور رئیس قوه قضاییه صورت گرفته است
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۸۸۳۲۰
پس از حکم بر ابطال واگذاری کارخانه قند یاسوج با تلاش‌های دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد و رفع تصرف از آن با حضور رئیس قوه قضاییه، اکنون اقدامات لازم برای رونق تولید در این کارخانه در حال انجام است. حسن نگین تاجی، رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با میزان و در رابطه با آخرین اقدامات قضایی کارخانه قند یاسوج گفت: بیشترین جلسات و پیگیری‌ها در مورد احیای نماد صنعت کهگیلویه و بوبراحمد پس از سفر و دستور رئیس قوه قضاییه به این استان انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه دادگستری پس از رسیدگی به پرونده واگذاری کارخانه قند یاسوج، حکم بر ابطال واگذاری صادر کرد، ادامه داد: با حضور آیت الله رئیسی در جریان سفر استانی، رفع تصرف از این کارخانه صورت گرفت و همان روز به بانک تجارت تحویل داده شد.
این مقام قضایی بیان داشت: اکنون نیز بانک در حال بررسی و رایزنی برای انجام واگذاری کارخانه قند یاسوج به یکی از نهاد‌های کشور است. بیشتر بخوانید: کارخانه‌هایی که در نتیجه سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه در مسیر احیای تولید و اشتغال قرار گرفتند رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، افزود: از زمان سفر و دستور رئیس قوه قضاییه به این استان تاکنون بیشترین جلسات در رابطه با کارخانه قند یاسوج برگزار شده و بیشترین پیگیری‌ها برای احیا صورت گرفته است.
نگین تاجی خاطرنشان کرد: با حضور مقامات قضایی و بانک تجارت، بیش از ده جلسه با کارگران برگزار شده و در حال تنظیم قراردادی هستیم که بر اساس و با موافقت بانک حقوق و بیمه کارگران تا راه اندازی کارخانه پرداخت خواهد شد؛ بنابراین گزارش، کارخانه قند یاسوج در سال ۱۳۴۴ در قالب شرکت سهامی در بهترین نقطه جغرافیایی شهر یاسوج در نزدیکی روخانه بشار تاسیس شد. در سال ۶۲ مصوب شد که این شرکت با عنوانی جدید به نام شرکت فرآورده‌های غذایی قند یاسوج (سهامی خاص) متعلق به سازمان صنایع ملی ایران به فعالیت خود ادامه دهد.
در سال ۶۹، کارخانه قند یاسوج در نتیجه اهمال مدیران در امر تولید و بی توجهی به مطالبات کشاورزان و کارگران، در ردیف واحد‌های زیان ده قرار گرفت و تعطیل شد. در نتیجه مدیران سازمان صنایع ملی ایران زمینه را برای فروش سهام آن فراهم کردند.
واگذاری نخست کارخانه قند یاسوج؛ به نفع عده‌ای خاص!
در سال ۷۱، فروش و واگذاری سهام دولتی در شرکت‌ها، به سه روش بورس، مزایده و مذاکره مستقیم با متقاضیان انجام می‌گرفت؛ اما این روند اصلاحی، در یاسوج اعمال نشد و سهام کارخانه قند به روش دیگر و به نفع عده‌ای خاص به فروش رسید.
طبق مصوبه هیئت دولت، کارخانه‌هایی که سهام دولتی دارند باید قیمت پایه سهام را بر اساس دارایی‌های مشهود و نامشهود خود، ارزیابی کرده تا با تنظیم سند توسط کارشناس رسمی دادگستری میزان دقیق آن مشخص شود، اما در مورد واگذاری کارخانه قند یاسوج این فرآیند طی نشد و قیمت پایه سهام این کارخانه، همان قیمت سال ۴۵ در نظر گرفته شد و ۶۳ درصد از سهام این کارخانه که متعلق به سازمان صنایع ملی ایران بود، طی قراردادی به مدت سه سال، فروخته شد.
ابطال واگذاری نخست کارخانه قند یاسوج که با تبانی صورت گرفته بود
زد و بند و تبانی صورت گرفته در این واگذاری، سبب ورود دادگستری و صدور احکام ابطال واگذاری و محکومیت عاملان آن شد، اما پس از چندی، باز هم در نتیجه اهمال مدیران در امر تولید، کارخانه قند یاسوج اعلام ورشکستگی کرد و با انتخاب کارشناس رسمی درصدد تعیین ارزش واقعی دارایی‌های ثابت برآمد. در نهایت دولت به دلیل بدهی بالایی که به بانک‌ها داشت، سهام و دارایی خود در کارخانه قند یاسوج را به یکی از بانک‌ها واگذار کرد.
واگذاری بعدی؛ تضییع آشکار دارایی‌های کارخانه قند یاسوج و سهام کارگران آن
پس از این فعل و انفعالات، مسئولان وقت بانک مورد اشاره، سهام کارخانه قند یاسوج را با دارایی حدود ۳۰۰ میلیاردی در فرآیندی غیرقانونی و غیرشفاف و با تبانی و زد و بند به مبلغ تنها یک میلیارد به فردی به نام باقری واگذار کردند؛ این واگذاری غیراصولی، بدون اطلاع کارگران که سهامدار ۲۳ درصد از سهام کارخانه قند یاسوج هستند، انجام شد. همچنین این واگذاری سبب افول تولید در کارخانه مزبور و تعطیلی آن شد؛ به گونه‌ای که قریب به هزار کارگر کارخانه قند یاسوج که اغلب آنها در ۱۸۰ واحد سازمانی متعلق به این کارخانه زندگی می‌کردند، بیکار و یا تعدیل شدند.
ورود دستگاه قضایی؛ ابطال واگذاری کارخانه قند یاسوج
با ورود دستگاه قضایی به موضوع کارخانه قند یاسوج و با توجه به سیاست قاطعانه قوه قضاییه در مقابله با واگذاری‌های معیوب و شائبه دار، حکم ابطال واگذاری این کارخانه و رفع تصرف از دارایی‌های آن صادر شده است تا گامی دیگر در دستگاه قضایی برای احیای حقوق عامه و کمک به رونق تولید و اشتغالزایی در کشور برداشته شود.
بازدید رئیس دستگاه قضا از کارخانه قند یاسوج
صبح روز شنبه دوم اسفند، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در ادامه سفر به استان کهگیلویه و بویر احمد، در حضور خبرنگاران از کارخانه قند یاسوج که در پی واگذاری‌های غیر اصولی تعطیل شده بود، بازدید کرد و با چند نفر از نمایندگان کارگران این کارخانه که مدت پنج سال از تعطیلی آن می‌گذرد، گفتگو و دستور داد تا کارخانه قند یاسوج سریعا احیا شود.
انتهای پیام/ برچسب ها: دادگستری کهگیلویه و بویمراحمد کارخانه قند یاسوج رئیسی اقتصاد مقاومتی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: کارخانه قند یاسوج رئیسی اقتصاد مقاومتی واگذاری کارخانه قند یاسوج استان کهگیلویه رئیس قوه قضاییه ابطال واگذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۸۸۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور رئیس کل دادگستری تهران برای بررسی و رفع یک مشکل مهم در معاملات خودرویی
به‌منظور ارتباط مستقیم و مؤثر با اقشار جامعه و در جهت تکریم عینی و عملی مراجعان و ارائه خدمت شایسته به مراجعان علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه ۱۴ نفر از معاونان و مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران پاسخگوی مطالبات حقوقی و قضایی ۳۳۰ نفر از مراجعان بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این ملاقات مردمی مسئولان قضایی استان تهران به صورت چهره به چهره با مراجعان گفتگو کردند و ضمن استماع بی‌واسطه مشکلات قضایی و حقوقی آنها، راهنمایی‌های لازم را در جهت رفع مسائل مطرح شده ارائه و دستورات قانونی را برای رفع آنها صادر کردند.
عمده درخواست‌های مراجعین در این ملاقات مردمی با عناوین درخواست خلع ید، استرداد ثمن معامله، کلاهبرداری، ارتشا، فسخ قرارداد، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای پیگیری و تسریع در رسیدگی‌ها، درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، حفظ حقوق عامه و حقوق شهروندی بود که رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان قضایی استان در این رابطه در ارتباطی بدون واسطه با مردم، راهنمایی‌های لازم را ارائه و دستورات مقتضی را صادر کردند.
در جریان ملاقات مردمی مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران، شخصی با مراجعه به رئیس کل دادگستری استان تهران مدعی شد که خودرویی را به شخصی فروخته و برای فک و تعویض پلاک به پلیس راهور مراجعه داشته، اما به این شخص اعلام شده که امکان انجام این اقدام عملی نیست.
القاصی پس از استماع اظهارات این شخص با توجه به گزارشات واصله و مشابه، به قائم مقام دادگستری کل استان تهران دستور داد تا ضمن هماهنگی با پلیس راهور علل عدم فک و تعویض پلاک وفق بخشنامه صادره را بررسی و در اسرع وقت نسبت به حل آن در جهت تسریع در کار مردم اقدام کند.
شایان ذکر است است متقاضیان می‌توانندجهت ملاقات با رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان قضایی استان با مراجعه به درگاه «سامانه ارتباطات مردمی عدلیه - سامع -» به نشانی www.Same.eadl.ir، درخواست خود را ثبت کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند