به نقل از «اقتصاد آنلاین»

شرط بازگشت سه بانک ملت، تجارت و صادرات به تابلو معاملات

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۹۶۱۷۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سنا، سعید محمد علیزاده درباره توقف دیروز و تعلیق نماد سه بانک ملت، صادرات و تجارت توضیح داد: این رویداد بعد از مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر واگذاری چهار پالایشگاه تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی، هپکو و ایران ترانسفو به این سه بانک رخ داد.

وی ادامه داد: بنابراین با توجه به اهمیت موضوع واگذاری در صورت مالی، نماد سه بانک برای حداکثر ۱۰ روزه بسته و تعلیق شد تا این سه بانک اقدام به شناسایی آثار سود و زیان کرده و مصوبه هیات دولت برای فعالان بازار مشخص شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقام مسئول در برابر این سئوال که اگر بانک‌ها اعلام کنند، ابلاغ مصوبه هیات دولت زمان بر خواهد بود  یا جزییات این واگذاری‌ها و اعداد و ارقام مبهم خواهد بود، تکلیف بازگشایی نمادها چه خواهد شد، توضیح داد: به هرحال این سه بانک باید توضیحاتی حتی کلی و مبنی بر عدم روشن بودن جزییات ارایه دهند تا زمینه بازگشایی نماد فراهم شود.

علیزاده افزود: این در حالی است که حداکثر توقف نمادها به صورت ساختاری و براساس رویه‌های جاری، ۱۰ روز خواهد بود و اگر بانک‌های ملت، صادرات و تجارت زودتر توضیحات کافی بدهند، امکان بازگشایی نماد فراهم خواهد شد.

براساس این گزارش، طبق مصوبه دو روز پیش هیات دولت، وزارت اقتصاد (سازمان خصوصی سازی) مکلف است ۴۳.۵ هزار میلیارد تومان از باقی‌مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی، هپکو و ایران ترانسفو را به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار کند.

همچنین انتقال گیرندگان مکلفند معادل ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان از بهای سهام مورد واگذاری را به نسبت میزان تعیین شده توسط وزارت اقتصاد به طور اقساط طی چهار قسط مساوی (ماهانه تا پایان سال جاری) بدون سود فروش اقساطی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه و بودجه صرف پرداخت به مشمولین شود.

معادل ۲۹ هزار میلیارد تومان از سهام موضوع این تصویب نامه بابت تأدیه بدهی دولت به بانک‌های فوق واگذار می‌شود. پرداخت کلیه کارمزد و هزینه های نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه بر عهده انتقال گیرندگان خواهد بود و نقل و انتقال سهام از پرداخت مالیات معاف است.

پربیننده ترین ارزش سهام عدالت من (۷ دی ماه) نمای پایانی بورس امروز/ امید به بازار با بهبود وضعیت بزرگان بازگشت بازگشت امید به معاملات خودرو/ خودرو پس از سه روز سرخ پوشی به روند صعودی بازگشت تحلیل جامعی بر «پتروشیمی نوری» عدم واریز وجوه فروش سهام عدالت، مشکل بی‌پایان سهامداران/ باوجود توقف فروش سهام عدالت، وجوه قبلی هنوز پرداخت نشده است

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بورس بازار سرمایه بازار سهام وضعیت بورس وضعیت بورس امروز تعلیق نمادها بازگشایی نمادها هیات دولت سه بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۹۶۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/